الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تنتقد الوزارة
< ندّدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش.) في بلاغها الأخير بـ»منهجية الإساءة إلى نساء ورجال التعليم من خلال تضخيم تجاوزات مهنية وأخلاقية من قبَل بعض المحسوبين على
الصّحافة المغربية وخاصة المأجورين منهم».. كما ندّدت في بلاغ عقب اجتماعها الأخير بالإساءة الممنهَجة وبالإهانة المنظمة لأسرة التربية والتكوين، التي تحولت إلى مشجب تعلق عليه الجهات المسؤولة وكذا بعض المنابر الإعلامية عطبَ المنظومة التربوية واختلالاتها.. كما ندّدت بكل الاعتداءات التي طالت الأسرة التعليمية خلال أدائهم واجبَهم بخصوص الحراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية. وشدّدت الجامعة على موقفها من طريقة إخراج المذكرة -الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية رقم 2180 - 3 بتاريخ 25 أبريل 2013، التي لم تستجب لطموحات أسرة التعليم، ولم تحظ بتزكية الفرقاء الاجتماعيين، وتطالب بضرورة تصحيح كل الاختلالات التي تضمنتها.
وعبّرت الجامعة الوطنية للتعليم عن استيائها ورفضها المراسلة الوزارية رقم 3 - 3717 المؤرخة بتاريخ 7 يونيو 2013، التي تم بموجبها إلغاء اللجن الجهوية والإقليمية الخاصة بتدبير الحركات الانتقالية، مع تسجيل أسفها من «ضيق أفق الوزارة» وحصرِها الشراكة بينها وبين النقابات التعليمية في فضّ النزاع.. وكذا رفضها المطلق قرارات وزير التربية الوطنية، التي قالت إنها «تؤسّس لعودة مكشوفة إلى منطق التحكم وتضرب عرض الحائط مبدأ اللاتركيز الإداري»، من خلال السعي إلى احتكار القرار في العديد من الاختصاصات التي فوتت إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا النيابات.
الصّحافة المغربية وخاصة المأجورين منهم».. كما ندّدت في بلاغ عقب اجتماعها الأخير بالإساءة الممنهَجة وبالإهانة المنظمة لأسرة التربية والتكوين، التي تحولت إلى مشجب تعلق عليه الجهات المسؤولة وكذا بعض المنابر الإعلامية عطبَ المنظومة التربوية واختلالاتها.. كما ندّدت بكل الاعتداءات التي طالت الأسرة التعليمية خلال أدائهم واجبَهم بخصوص الحراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية. وشدّدت الجامعة على موقفها من طريقة إخراج المذكرة -الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية رقم 2180 - 3 بتاريخ 25 أبريل 2013، التي لم تستجب لطموحات أسرة التعليم، ولم تحظ بتزكية الفرقاء الاجتماعيين، وتطالب بضرورة تصحيح كل الاختلالات التي تضمنتها.
وعبّرت الجامعة الوطنية للتعليم عن استيائها ورفضها المراسلة الوزارية رقم 3 - 3717 المؤرخة بتاريخ 7 يونيو 2013، التي تم بموجبها إلغاء اللجن الجهوية والإقليمية الخاصة بتدبير الحركات الانتقالية، مع تسجيل أسفها من «ضيق أفق الوزارة» وحصرِها الشراكة بينها وبين النقابات التعليمية في فضّ النزاع.. وكذا رفضها المطلق قرارات وزير التربية الوطنية، التي قالت إنها «تؤسّس لعودة مكشوفة إلى منطق التحكم وتضرب عرض الحائط مبدأ اللاتركيز الإداري»، من خلال السعي إلى احتكار القرار في العديد من الاختصاصات التي فوتت إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا النيابات.
- المساء التربوي
0 التعليقات:
إرسال تعليق