أساتذة مجازون يُطالبون الوزارة بالترقية
وصفت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة، قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأخير، القاضي بعدم السماح للموظفين الترشح لاجتياز مباريات مهن التربية والتكوين، بـ"الممنهج" والذي لا يستند على أي سند قانوني.
وأشارت التنسيقية، قي بلاغ لها توصلت به "هسبريس"، إلى أن القرار صدر هذا العام "في ظل صمت النقابات وغياب أي رد فعل"، مطالبة بتمكين جميع الموظفين وخاصة الأساتذة من اجتياز مباراة المراكز الجهوية وإلغاء "المذكرة المشؤومة لسنة 2005، المنظمة لكيفية التحاق الموظفين بمراكز التكوين" لما فيها من "مبالغة وشطط في استعمال السلطة.. بهدف منع الأساتذة من حق الارتقاء المهني وتغيير الإطار".
وطالبت التنسيقية أيضا بترقية جميع أفواج الأساتذة المجازين إلى السلم 10، و"استرجاع السنوات المقرصنة ماديا وإداريا وما يترتب عنها من ترقيات ومناصب باحتساب النقط والأقدمية"، مشددة على أحقية الأساتذة حاملي الشواهد الجامعية في المناصب المالية المحدثة أو الشاغرة في المصالح الإدارية والمؤسسات التربوية التابعة للوزارة الوصية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق