بلمختار يؤكد على أهمية توسيع العرض المدرسي وتقوية الدعم الاجتماعي

و.م.ع / Houria Benmoussa

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، اليوم الاثنين، أن برنامج عمل الوزارة حدد برسم السنة المقبلة أولويات تتعلق بتوسيع وتأهيل العرض المدرسي وبالدعم الاجتماعي.

وأوضح بلمختار، في معرض تقديمه مشروع ميزانية الوزارة برسم 2014 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه سيتم بخصوص توسيع وتأهيل العرض المدرسي العمل على إحداث 32 مدرسة جاماعاتية و9 مؤسسات ابتدائية و 62 ثانوية إعدادية وكذا 36 ثانوية تأهيلية فضلا عن العمل على تأهيل المؤسسات التعليمية.

وأبرز أن أولويات برنامج عمل الوزارة للسنة المقبلة تهم، على مستوى الدعم الاجتماعي العديد من المحاور منها الإطعام المدرسي والداخليات، والنقل المدرسي بالوسط القروي، والمبادرة الملكية "مليون محفظة" والدعم المالي المباشر في إطار برنامج "تيسير".

وذكر الوزير بأن مجموع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مختلف الأسلاك التعليمية بلغ 6 ملايين و75 ألف تلميذ حسب توقعات الخريطة المدرسية للموسم الدراسي 2013-2014، مسجلا زيادة ب 3 في المئة مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي.

وأضاف أن تطور نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين 6 و 11 سنة حسب الوسط والجنس بلغت برسم الموسم الدراسي الماضي 99,6 في المئة في مقابل 91,2 في المئة سنة 2007-2008، فيما تطورت نسبة تمدرس نظيرتها ما بين 12 و 14 سنة (حسب الوسط والجنس) لتصل الى 85,1 الموسم الماضي.

وأشار إلى أن استكمال الدراسة بالمستوى الابتدائي والاعدادي والتأهيلي عرف تطورا ب 41 في المئة سنة 2012-2013، بحيث تم تسجيل تحسن ملحوظ في نتائج الباكالوريا في صفوف الممدرسين.

وبخصوص الإطعام المدرسي والداخليات، أوضح أنه تم تسجيل زيادة مهمة في عدد المستفيدين من خدمات الإطعام بلغت 433 ألف و 917 مستفيد ما بين 2008 و 2013، وحصول ارتفاع ملموس في عدد الممنوحين بزيادة 40 ألف و 437 خلال الفترة ذاتها.

كما ذكر بأن حوالي 4 ملايين شخص استفادوا خلال الموسم الحالي من المبادرة الملكية "مليون محفظة" التي خصصت لها اعتمادات بلغت 344 مليون درهم، 62 في المئة منهم بالوسط القروي، مبرزا استفادة 436 ألف أسرة من الدعم المالي المباشر في إطار برنامج "تيسير" في الموسم الماضي.

وأشار من جهة اخرى إلى أن الاهمية التي يكتسيها مجال التربية والتكوين بالمغرب جعلت هذا القطاع يحظى بالأسبقية ضمن أربع قطاعات تجريبية للإصلاح الذي يعرفه القانون التنظيمي للمالية هذه السنة، مبرزا أن هذا الورش يتضمن اعتماد هيكلة جديدة للميزانية بالإضافة الى تعزيز حضور مقاربة النوع في البرمجة المالية.

وخلص إلى ان محددات مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية للسنة المقبلة تتميز بالرغبة في تأكيد الاولوية الممنوحة للنظام التربوي بالمغرب، مؤكدا أنه تم إعداد هذه الميزانية انطلاقا من تنفيذ التزامات الوزارة مع مختلف الفاعلين الدوليين، وتامين النفقات الاساسية والضرورية للسير العادي للعملية التربوية والتنزيل التدريجي والمعقلن لمكونات مخطط عمل الوزارة 2013 - 2016.