المفتشون التربيون يحتجون أمام الوزارة بباب الرواح
الشاون سيتي : أيوب الشاوش
في بلاغ لنقابة مفتشي التعليم توصل موقع الشاون سيتي بنسخة منه ،جاء فيه أنه تنفيذا لقرار المجلس الوطني بتاريخ 05 مايو 2013، يؤكد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم الشروع في البرنامج النضالي المسطر للموسم الدراسي الحالي من طرف المجلس ، وذلك بدءا بوقفة احتجاجية وطنية إنذارية يوم 03 أكتوبر 2013 أمام مقر وزارة التربية الوطني بباب الرواح ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وتنويرا للرأي العام الوطني و المتتبعين للشأن التربوي يتشرف المكتب بتقديم الأسباب و الدوافع وراء هذه الخطوة النضالية الأولى، حيث أن النقابة:
- تشجب وبشدة التعاطي المتفرد للوزارة مع ملف التفتيش الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما للمشاكل في تاريخ المنظومة ، ويحذر مجددا من عدم انخراط هيئة التفتيش في الخطوات الانفرادية القاصرة باعتبارها ستركز لامحالة على الواجبات دون اكتراث بالحقوق وشروط العمل ضمن مقاربة أثبتت فشلها.
- ترفض طريقة اللامبلاة التي تدبر بها الوزارة الملف المطلبي لهيئة التفتيش في شموليته وخاصة موقع هيئة التفتيش والدرجة الجديدة والمعادلة -في إطار مرسوم جديد- والتعويض عن التدريب، والحركة الانتقالية....الخ.
تؤكد رفضها لما تنوي الوزارة الإقدام عليه بخصوص تنظيم التفتيش ابتداء من الموسم الدراسي الحالي سيما وأنه تجاهل أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة بطلب من الوزير، ولم يحترم القواعد العلمية في كل إصلاح من تقييم للتراكمات والاستفادة من نقط قوتها علاوة على العيوب التي طبعت مقترح الوزير بهذا الخصوص من غموض وضبابية، وغياب الاحترافية ، وقصور في الرؤية مما لا يمكن معه تحقيق أية نتيجة على مستوى الحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وفقا للدستور الجديد وحتى البرنامج الحكومي بل تم تكريس خيبة أمل المفتشين في إصلاح منظومة التفتيش مرة أخرى.
تنبه المجتمع المغربي الى اشتغال الوزارة بمخطط عمل لا يستند إلى مرجعيات علمية، وأهداف منتظرة أفرزها تشخيص علمي للحاجات الملحة، وانخراط الشركاء الاجتماعيين والأطر المعنية، بل العبثية هي سيدة الموقف في هذه المرحلة.
تدق ناقوس الخطر حول الطريقة المعتمدة في التدبير والتواصل من طرف السيد الوزير والمتسمة بالنزعة الشمولية، والفوقية الممنهجة، والخطاب غير المدروس، والاستخفاف بكل التراكمات العلمية؛ لآثار كل ذلك على ترشيد الممارسة والأداء، وضمان الانخراط، وتنمية الإحساس بالمسؤولية، ولفسحها المجال لإعادة إنتاج الديكتاتورية في قطاع ينبغي أن يكون مثالا في العقلانية تخطيطا وتنفيذا وتتبعا وتقويما، وقدوة في التواصل والإنصات والامتثال للقيم وأخلاق المهنة اعتبارا لمسؤوليته عن تربية وتعليم أبناء وبنات الشعب المغربي.
لهذه الأسباب و أسباب أخرى يدعو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم كافة المفتشين والمفتشات إلى التعبئة العامة من أجل جهاز تفتيش قوي وفاعل ومسؤول خدمة للمنظومة التربوية مهما كان الثمن، وحضور وقفة 03 اكتوبر 2013 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح ابتداء من الساعة 10 صباحا والتي ستعقبها دورة للمجلس الوطني زوال اليوم نفسه بنادي المدرس ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا. المكتب الوطني
- تشجب وبشدة التعاطي المتفرد للوزارة مع ملف التفتيش الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما للمشاكل في تاريخ المنظومة ، ويحذر مجددا من عدم انخراط هيئة التفتيش في الخطوات الانفرادية القاصرة باعتبارها ستركز لامحالة على الواجبات دون اكتراث بالحقوق وشروط العمل ضمن مقاربة أثبتت فشلها.
- ترفض طريقة اللامبلاة التي تدبر بها الوزارة الملف المطلبي لهيئة التفتيش في شموليته وخاصة موقع هيئة التفتيش والدرجة الجديدة والمعادلة -في إطار مرسوم جديد- والتعويض عن التدريب، والحركة الانتقالية....الخ.
تؤكد رفضها لما تنوي الوزارة الإقدام عليه بخصوص تنظيم التفتيش ابتداء من الموسم الدراسي الحالي سيما وأنه تجاهل أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة بطلب من الوزير، ولم يحترم القواعد العلمية في كل إصلاح من تقييم للتراكمات والاستفادة من نقط قوتها علاوة على العيوب التي طبعت مقترح الوزير بهذا الخصوص من غموض وضبابية، وغياب الاحترافية ، وقصور في الرؤية مما لا يمكن معه تحقيق أية نتيجة على مستوى الحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وفقا للدستور الجديد وحتى البرنامج الحكومي بل تم تكريس خيبة أمل المفتشين في إصلاح منظومة التفتيش مرة أخرى.
تنبه المجتمع المغربي الى اشتغال الوزارة بمخطط عمل لا يستند إلى مرجعيات علمية، وأهداف منتظرة أفرزها تشخيص علمي للحاجات الملحة، وانخراط الشركاء الاجتماعيين والأطر المعنية، بل العبثية هي سيدة الموقف في هذه المرحلة.
تدق ناقوس الخطر حول الطريقة المعتمدة في التدبير والتواصل من طرف السيد الوزير والمتسمة بالنزعة الشمولية، والفوقية الممنهجة، والخطاب غير المدروس، والاستخفاف بكل التراكمات العلمية؛ لآثار كل ذلك على ترشيد الممارسة والأداء، وضمان الانخراط، وتنمية الإحساس بالمسؤولية، ولفسحها المجال لإعادة إنتاج الديكتاتورية في قطاع ينبغي أن يكون مثالا في العقلانية تخطيطا وتنفيذا وتتبعا وتقويما، وقدوة في التواصل والإنصات والامتثال للقيم وأخلاق المهنة اعتبارا لمسؤوليته عن تربية وتعليم أبناء وبنات الشعب المغربي.
لهذه الأسباب و أسباب أخرى يدعو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم كافة المفتشين والمفتشات إلى التعبئة العامة من أجل جهاز تفتيش قوي وفاعل ومسؤول خدمة للمنظومة التربوية مهما كان الثمن، وحضور وقفة 03 اكتوبر 2013 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح ابتداء من الساعة 10 صباحا والتي ستعقبها دورة للمجلس الوطني زوال اليوم نفسه بنادي المدرس ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا. المكتب الوطني
وفي بيان للوقفة المنظمة توصل موقع الشاون سيتي بنسخة منه جاء فيه ما يلي :
تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2013 بالرباط، يأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية لنقابة مفتشي التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بعد استنفاد كل وسائل الحوار وتراجع وتلكؤ الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها مع النقابة في شأن قضايا المنظومة التربوية ومهنة التفتيش وموقع الهيئة في المنظومة التربوية وشروط وظروف عمل المفتشين بكل فئاتهم ؛ بالإضافة إلى عناصر الملف المطلبي الأخرى.
وفي هذا الإطار وبناء عليه فإن المشاركات والمشاركين في الوقفة يسجلون :
- اعتزازهم بالتفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم المحترمة، وانضباطهم لقراراتها رغم التهديد والوعيد، وتحملهم أتعاب السفر من كل جهات الوطن استجابة لنداء الوقفة.
- تنبيههم لخطورة طريقة تدبير قطاع التربية الوطنية من طرف المسؤول الحالي والتي يطبعها غياب الرؤية والتعنت وقلة الخبرة وغياب تام لثقافة الإشرا ك والإيهام بالإصلاح؛ محملين المسؤولية للحكومة الحالية التي لم تحرك ساكنا رغم التحذيرات و التنبيهات التي أصدرتها نقابة مفتشي التعليم في بياناتها.
- شجبهم وبشدة للسلوك المتفرد للوزارة مع ملف التفتيش؛ هذا الملف الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما للمشاكل في تاريخ المنظومة، دون اكتراث بالتحذيرات المقدمة ولا المآلات المنتظرة.
- رفضهم لمقترحات الوزارة بخصوص تنظيم التفتيش سيما وأنها تجاهلت الأرضية المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة بطلب من الوزير، ولم يحترم القواعد العلمية في كل إصلاح من تقييم للتراكمات والاستفادة من نقط قوتها علاوة على العيوب التي طبعته من غموض وضبابية، وغياب الاحترافية ، وقصور في الرؤية؛ مما لا يمكن معه تحقيق الحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وفقا للدستور الجديد، بل تم تكريس خيبة أمل المفتشين في إصلاح التفتيش مجددا.
- تشبثهم بأرضية 17 يناير2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليها بين المكتب الوطني للنقابة و المفتشية العامة للوزارة، والتي تم إعدادها بطلب وتوجيه من السيد الوزير خلال لقائه بالمكتب الوطني بتاريخ 23 نونبر 2011 من أجل اعتمادها إطارا عاما يؤطرعملية إصلاح التفتيش خاصة وأنها لم تتجاوز الحسم في الانتساب الإداري لهيئة التفتيش، بالإضافة إلى القبول بفكرة إحداث مفتشيات جهوية وإقليمية تابعة للمفتشية العامة، وتوسيع اختصاصات جهاز التفتيش لتطال تأطير البنيات الإدارية والمراكز والمؤسسات التعليمية، وعدم الاقتصار على تأطير وتقويم الأطرفقط.
إصرارههم على وحدة هيئة التفتيش اعتبارا لمجال اشتغالها الذي يتقاطع فيه العمل المشترك مع التخصصي ، والتأطير إلى جانب التقويم من خلال تنظيم التفتيش المنبثق عن الوثيقة الإطار لحين تفعيل أرضية 17 يناير2013 ، محذرا من خطورة المنحى التقسيمي المقترح في اللقاءات الجهوية والذي لا يوجد له من تفسير غير منطق الهيكلة على المقاس في غياب واضح للمصلحة العليا للمنظومة.
- تنديدهم بتبخيس دور التوجيه التربوي في المنظومة التربوية من طرف الوزير الحالي محملين إياه المسؤولية الكاملة عن التعاطي الغامض والملتبس مع منظومة الإعلام والمساعدة على التوجيه رغم أدوارها الاستراتيجية والحيوية في توجيه المنظومة والأفراد نحو الأهداف والغايات المسطرة، وكونها من الاختيارات العريقة في النظام التربوي المغربي.
- تأكيدهم على ضرورة الاصلاح الشامل لمختلف مكونات المنظومة بما فيها مجال التدبير المالي و المادي الذي ظل مغيبا في مشاريع الاصلاح.
- إدانتهم لعدم الإعلان عن مبارة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم إلى حدود اليوم.
وتأسيسا على ما سبق فإنهم يطالبون ب:
- تدخل رئيس الحكومة من أجل إحداث نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش يضبط اختصاصات الهيئة وانتسابها الإداري وهيكلتها وطنيا وجهويا وإقليميا، ويضمن حرمة التفتيش ولوجا وتكليفا، ويسن الدرجة الجديدة مع إشراك النقابة في إعداده كما في إعداد المرسوم المنتظر للمركز الموحد لتكوين المفتشين خاصة هندسة التكوين و فكرة الجذع المشترك ونظام التكوين بالتناوب الخ
* تمثيل نقابة المفتشين في المجلس الأعلى للتعليم احتراما لنتائج صناديق الاقتراع لكونها تحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 2009 بنسبة 10,4 % من مجموع المقاعد الإجمالية المتبارى عليها
- تفعيل أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة لإعداد تنظيم جديد للتفتيش باعتبارها حدا أدنى لأجرأة الأدوار الاستراتيجية لهيئة للتفتيش.
- توحيد المفتشية العامة مركزيا وإحداث مفتشيات جهوية وإقليمية بأقطاب حسب تخصصات ومجالات اشتغال هيئة التفتيش تطبيقا لمرسوم المفتشيات العامة مع تعيين المفتش العام من هيئة التفتيش.
- وجوب إجراء افتحاص شامل ودقيق للمنظومة التربوية وفي مختلف مجالات الاشتغال للوقوف على التخبط غير المسبوق الذي تعيشه المنظومة تحت قيادة المسؤول الحالي.
- معادلة دبلوم التفتيش بالشهادات الجامعية العليا تثمينا لقيمته العلمية وفسحا للمجال لمن أراد متابعة الدراسة الجامعية .
- مراجعة النتائج الكارثية للحركة الانتقالية التي كان من بين مؤشراتها عدم الاستجابة لأي طلب في مجالي التخطيط و المصالح المادية و المالية بالرغم من الخصاص الكبير، وضرب مبدأ الاستحقاق؛ مع ضرورة إرجاع تدبيرها للمفتشية العامة بإشراك النقابة ضمانا لحقوق المفتشات والمفتشين.
- مطالبتهم التعجيل بإعلان مبارة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم وبعدد كاف من المناصب وفي جميع التخصصات
- صرف التعويض عن فترات التدريب لهيئة التفتيش فورا باعتباره حقا أجهزت عليه الإدارة مع تقديم اعتذار للمعنيين، وتمكين الأفواج الجديدة من الخريجين من هذا الحق .
وفي الختام نهيب بجميع المفتشين والمفتشات إلى الانخراط الإيجابي في حماية المنظومة التربوية رغم المعيقات والصعوبات تأكيدا منهم على وطنيتهم واحتراما منهم لشرف المهنة بما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا هذا مع العلم أن المجلس الوطني سيقرر مساء اليوم في الخطوات النضالية المقبلة.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة ديمقراطية وطنية متماسكة.
عن الوقفة الاحتجاجية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق