شباط ينسحب من الحوار احتجاجا على تصريحات وزير

شباط ينسحب من الحوار احتجاجا على تصريحات وزير

هجر المغلي
الصباح : 16 - 03 - 2012

انسحب الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ حميد شباط٬ في أعقاب الجلسة الافتتاحية التي عقدها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور أعضاء من الحكومة، أول أمس (الأربعاء).
وأوضح مصدر حضر الاجتماع، أن الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عزا انسحابه إلى انتقاد أحد وزراء الحكومة نقابته، "يرجح أنه وزير التشغيل الذي انتقد اقتحام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لمقر التكوين المهني"، فضلا عن أنه "قال بمجرد انتهاء كلمة رئيس الحكومة، وقبل إعطاء الكلمة لوزراء المالية والتشغيل وتحديث الوظيفة العمومية المشاركين في اللقاء، إن نقابته تنسحب من هذا الحوار، لأن الحكومة لم تأخذ برأي النقابات في مشروع قانون المالية، إذ كان ينبغي أن تنطلق جلسات هذا الحوار قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان، ومن المفروض أن تتوصل النقابات بجدول أعمال الحوار الاجتماعي أسبوعا على الأقل قبل اجتماع اليوم حتى تتمكن من دراسة النقط المدرجة فيه».
وحاولت "الصباح" الاتصال بالكاتب العام للاتحاد قصد مزيد من التوضيحات، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
وأوضح عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال هاتفي أجرته مع "الصباح"، أن اجتماع أول أمس كان بمثابة لقاء أولي لإعطاء انطلاق الحوار الاجتماعي الذي سيستأنف جولاته في أبريل المقبل، وأكد خلاله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أهمية إعادة الاعتبار للفئات المحرومة داخل المجتمع المغربي، مبرزا ضرورة التعاون بين الحكومة والنقابات في أفق النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد٬ معتبرا أن منطق الصراع مع الفرقاء الاجتماعيين لم يعد مفيدا".
وأضاف مريمي أن الحكومة استهدفت من خلال هذه اللقاء إخبار النقابات بتحضيراتها، "إذ جرت العادة أن يتم هذا اللقاء قبل المصادقة على قانون المالية، وهو عموما لقاء خصص لعرض الانعكاس المالي لمقتضيات اتفاق 26 أبريل مع الحكومة السابقة".
واعتبر مريمي أن النقابات جميعها متفقة على تنزيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل وأجرأتها، وتنظيم الحقل النقابي مع الخوض في نقاش مشروع قانون النقابات، قبل البدء بمشروع قانون الإضراب، مضيفا أن رئيس الحكومة أعطى نفسا جديدا للحوار، إذ "تحدث عن ضرورة التواصل والجرأة والشجاعة في طرح المواضيع، وهو ما كنا نفتقر إليه مع الحكومات السابقة، لذلك، من واجب الحكومة اليوم أن تطلعنا على تصوراتها والإكراهات التي تواجهها حتى نعمل على إيجاد حلول توافقية".
ومن جهته، أوضح عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خص به "الصباح" أن لقاء أول أمس كان فرصة حقيقية للاستماع إلى القضايا المطروحة من قبل المركزيات النقابية، بما فيها بعض الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف التقاعد والحريات النقابية، علاوة على الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الجبائي عليها، والزيادة العامة في المعاشات، على أن تنطلق جلسات الحوار شهر أبريل المقبل.